پایگاه خبری پایتخت - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://www.paytakhtpress.ir/economy Mon, 13 Mar 2017 19:43:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پایتخت http://www.paytakhtpress.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پایتخت آزاد است. Mon, 13 Mar 2017 19:43:48 GMT اقتصاد 60 تورم به چند درصد رسید؟ http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/93024/تورم-چند-درصد-رسید به گزارش پایتخت به نقل از ایسنا بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه آبان ماه به ۷.۵ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه این ماه نیز ۶.۱ درصد شد.  بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در زمینه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در آبان ماه سال ۱۳۹۵، شاخص کل در آبان ماه سال جاری عدد ۲۳۳.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۵ واحد کاهش یافته است. تغییرات شاخص کل (تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در این ماه به رقم ۲۷۱.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۹.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶.۷ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش یافته و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به مهر سال ۱۳۹۵ بی‌تغییر مانده است. همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده (کالاهای غیرخوراکی و خدمات) نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۲ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۸ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهر امسال ۰.۶ درصد کاهش یافته است. ]]> اقتصاد Mon, 21 Nov 2016 14:47:04 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/93024/تورم-چند-درصد-رسید ایران و همکاری تجاری با آلمان http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92981/ایران-همکاری-تجاری-آلمان به گزارش پایتخت به نقل از ایسنا مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران از عزم آلمانی‌ها برای افزایش سطح همکاری تجاری در بخش کشتیرانی، حمل‌ونقل، گردشگری و کشاورزی با ایرانی‌ها خبر داد. ابوالفضل کوده‌ئی ، با اعلام خبر سفر وزرای اقتصاد، حمل‌ونقل و نوآوری ایالت‌های هامبورگ و شلسویک هولشتاین به ایران، اظهار کرد: به همراه این مسوولان دولتی از کشور آلمان ۵۷ شرکت خصوصی در بخش‌های مختلف از این دو ایالت به ایران آمدند تا ضمن برگزاری جلساتی با وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و روسای سازمان توسعه تجارت و سازمان کشتیرانی از منطقه آزاد انزلی و نیز استان گیلان دیدن کنند. وی با اشاره به این‌که قرار است این ۵۷ شرکت با شرکت‌های متناظر ایرانی جلساتی را داشته باشند، گفت: این شرکت‌ها در بخش‌های مهمی از جمله حمل‌ونقل، کشتیرانی، مواد غذایی، خدمات بندری و تجاری، تاسیسات بندری، کشاورزی، خدمات مشاوره‌ای، خودرو و سایر بخش‌ها به گفت‌وگو و مذاکره خواهند پرداخت. مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه خاطر نشان کرد: اصلی‌ترین مباحث مطرح شده در جلسه وزرای آلمانی با مسوولان متناظر ایرانی در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی، تجارت، بیمه، گردشگری، رستوران و هتلداری، لجستیک، تولید و کشاورزی خواهد بود. کوده‌ئی با اشاره به تولید ناخالص داخلی هامبورگ، یادآور شد: GDP این شهر ۱۰۵ میلیارد یوروست و با جابه‌جایی ۱۴۶ میلیون تن بار در سال که ۸۲ میلیون تن آن مربوط به تخلیه و ۶۴ میلیون تن آن مربوط به بارگیری است ارقام قابل توجهی را با جمعیت دو میلیون نفری را به خود اختصاص داده است. وی همچنین به GDP هولشتاین اشاره کرد و گفت: هولشتاین شمالی‌ترین ایالت آلمان است و از نظر جغرافیایی یک کریدور بسیار مهم محسوب می‌شود. GDP این ایالت ۸۶ میلیارد یورو و درآمد سرانه آن ۳۰ هزار یوروست. مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مهم‌ترین صنایع این ایالت نیز ماشین‌آلات، لوازم الکترونیک، کشتیرانی، صنایع شیمیایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع غذایی و کاغذسازی هستند. به گفته کوده‌ئی آلمانی‌ها قصد دارند با بازدید از منطقه آزاد انزلی و برگزاری جلساتی با وزرای اقتصاد، حمل‌ونقل و نیز روسای سازمان‌های توسعه تجارت و سازمان کشتیرانی سطح همکاری خود را در بخش کشتیرانی، کشاورزی و گردشگری با ایران افزایش دهند. ]]> اقتصاد Mon, 14 Nov 2016 10:17:19 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92981/ایران-همکاری-تجاری-آلمان بهای انواع ارز در بازار روز یکشنبه http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92955/بهای-انواع-ارز-بازار-روز-یکشنبه به گزارش پایتخت به نقل از ایلنا در بازار امروز یکشنبه 23 آبان ماه 95 بهای دلار امریکا به 3658 تومان و قیمت یورو به 3997 تومان رسید. واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell 1 USD دلار امریکا 3,648 3,658 1 EUR یورو اروپا 3,987 3,997 1 GBP پوند انگلیس 4,577 4,610 1 CAD دلار کانادا 2,725 2,738 1 AUD دلار استرالیا 2,810 2,840 1 CHF فرانک سوئیس 3,710 3,740 10,000 JPY ین ژاپن 345,000 352,000 1 SEK کرون سوئد 398 403 1 DKK کرون دانمارک 529 534 1 NOK کرون نروژ 431 436 1 AED درهم امارات 996 1,003 1 TRY لیر ترکیه 1,135 1,152 1 MYR رینگیت مالزی 870 895 1 CNY یوان چین 540 548 1 THB بت تایلند 104 108 1 INR روپیه هند 50 53   ]]> اقتصاد Sun, 13 Nov 2016 08:28:58 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92955/بهای-انواع-ارز-بازار-روز-یکشنبه رنو جدید به بازار ایران می آید http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92651/رنو-جدید-بازار-ایران-می-آید نماینده رنو در ایران در حالی اخیرا از احتمال تولید خودروی ارزان قیمت کوئید در ایران خودرو خبر داده که تحقق این موضوع عرصه را بر سایپا برای فروش محصولاتی چون پراید و تیبا تنگ خواهد کرد. به گزارش پایتخت، کوئید خودروی ارزان قیمت رنو است که این شرکت هم‌اکنون در هند و برزیل آن‌ را تولید می‌کند. قیمت این خودرو در هند ۴۵۰۰ یورو و در برزیل ۶۰۰۰ هزار یورو است. کوئید در چند سال اخیر گزینه اصلی رنو برای در اختیار گرفتن بازار خودروهای ارزان قیمت ایران بوده است. ضعف خودروسازان ایرانی در تولید خودروهای ارزان و البته با کیفیت در سطوح قیمتی کمتر از ۳۰ و ۲۵ میلیون تومان موجب شده که هم ایران خودرو و هم سایپا مشتاق و به دنبال در اختیار گرفتن تولید این خودرو در ایران باشند. ایران خودرو می‌خواهد با تولید کوئید وارد بازار خودروهای با قیمت کمتر از ۳۰ میلیون تومان شود و سایپا نیز می‌خواهد با تولید این خودرو از تبدیل شدن آن به رقیب پراید جلوگیری کرده و کوئید را نیز به سبد خودروهای ارزان قیمت خود اضافه کند. هم‌اکنون در سطح قیمتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان تنها دو خودروی پراید و تیبا در ایران تولید می‌شود و به گفته نماینده رنو در ایران، کوئید در صورت تولید در ایران قیمتی در حدود ۳۰ میلیون تومان (بسته به‌ آپشن‌های آن کمی کمتر و کمی بیشتر) خواهد داشت. در این شرایط تنها ابهام باقی مانده در مورد کوئید، چگونگی و محل تولید این خودرو در ایران است که در این زمینه نیز اخیرا نماینده رنو اظهار کرده مذاکراتی در این زمینه با ایران خودرو در جریان است. پیمان کارگر صراحتا گفته که نظر شخصی وی "تولید کوئید در ایران خودرو است". بنابراین در صورت تحقق این موضوع و تولید کوئید در ایران خودرو، عرصه بر سایپا برای ادامه تولید و فروش دو خودروی پراید و تیبا به‌ویژه تیبا (با توجه به نزدیک بودن قیمت تیبا با کوئید) تنگ خواهد شد. با توجه به ظاهر به‌روز و مناسب کوئید در مقایسه با پراید و تیبا مطمئنا با تولید این خودرو بخشی از مشتریان پراید و تیبا جذب این خودروی فرانسوی خواهند شد. البته پیش از این کوئید درگیر حاشیه‌ای در رابطه با کیفیت این خودرو شده بود. موسسه گلوبال ان کپ چندی پیش در گزارشی اعلام کرد تست سه نمونه خودروی کوئید نشان دهنده پایین بودن کیفیت و ایمنی این خودرو است به‌گونه‌ای که کوئید در تست‌ها نتوانسته حتی یک ستاره از پنج ستاره ایمنی را کسب کند. طبق اعلام گلوبال ان کپ، کوئید در تست تصادف حتی نتوانسته یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کند. البته در پاسخ به این گزارش نماینده رنو در ایران اظهار کرد که کوئیدی که برای تولید در ایران انتخاب شده متفاوت از کوئید تولیدی در هند بوده و در تست تصادف سه ستاره کیفی را کسب خواهد کرد. ]]> اقتصاد Sat, 29 Oct 2016 05:16:36 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92651/رنو-جدید-بازار-ایران-می-آید شاخص بورس چند پله بالا رفت؟ http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92552/شاخص-بورس-چند-پله-بالا-رفت به گزارش پایتخت به نقل از ایلنا در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 794میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 199میلیارد تومان در 70هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 198واحدی در ارتفاع 78 هزار و 568 واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی شپنا، فارس و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی اخابر، فولاد و کگل با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 70واحد، کل (هموزن) 73واحد، قیمت (هموزن) 59واحد، آزاد شناور 188واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 98 و 674واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 291 میلیون ورقه به ارزش 116میلیارد تومان در 30هزار نوبت، آیفکس 2.7واحد افت کرد و در ارتفاع 826 واحد قرار گرفت.   ]]> اقتصاد Mon, 24 Oct 2016 11:39:34 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92552/شاخص-بورس-چند-پله-بالا-رفت ارز به خودپرداز می آید؟ http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92535/ارز-خودپرداز-می-آید به گزارش پایتخت به نقل از ایسنا در حالی اخیرا خبرهایی آمد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها اقدام به پرداخت ارز و انجام عملیات صرافی از طریق خودپردازهای خود کرده‌اند که بررسی موضوع نشان داد پرداخت ارز در خودپردازها انجام نمی شود، واقعیت آن است که ارز به دستگاه تحویل و طی مراحلی به کاربر ریال تحویل می‌دهد.  به گزارش ایسنا، بعد از اینکه چندی پیش مدیر کل فن آوری اطلاعات وارتباطات بانک مرکزی اعلام کرد که زمینه فنی انجام فعالیت‌های ارزی از طریق دستگاه‌های خودپرداز وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند نسبت به انجام این عملیات اقدام کنند، از سوی برخی منابع خبری عنوان شد که اکنون بانک‌ها این امکان را از طریق خودپردازهای خود ایجاد کرده‌اند که مشتریان بتوانند از دستگاه‌های خودپرداز، ارز دریافت کنند؛ اما پیگیری موضوع از منابع بانکی نشان داد که ماجرا به شکل دیگری است و پرداخت ارز در خودپرداز بانک‌ها صحت ندارد. این در حالی است ظاهرا تنها بانک شهر است که از طریق شهرنت‌های خود نسبت به انجام عملیات ارزی به این شیوه اقدام می‌کند. بر اساس توضیحات ارایه شده از سوی بانک شهر دستگاه‌های الکترونیک این بانک که در شهرنت آن مستقر است، در مقابل دریافت اسکناس اسعار خارجی سالم فقط ریال تحویل می‌دهد، به عبارتی دیگر هیچ پرداخت ارزی انجام نمی‌شود. بر این اساس دستگاه بعد از دریافت ارز، هویت متقاضی را از طریق گذرنامه افراد خارجی و همچنین کارت ملی افراد داخلی شناسایی کرده و معادل ارز ارایه شده، ریال پرداخت می‌کند. همچنین متقاضی می‌تواند در مقابل ارزی که به دستگاه ارایه می‌کند، کارت اعتباری دریافت کند. به عنوان مثال افراد به ویژه خارجی‌هایی که در ایران حضور داشته و تمایلی به حمل پول نقد ندارند از این امکان برخوردارند که بعد از قرار دادن ارز خود در دستگاه با همراهی فرد راهبری که در شهرنت حضور دارد کارت اعتباری دریافت کنند. همچنین این سیستم، امکان افتتاح حساب ارزی و ریالی و صدور اسناد حسابداری را به مشتری می‌دهد. در حال حاضر این سیستم در شهرنت‌های فرودگاه‌های امام خمینی، مشهد و کیش بانک شهر، مستقر است و همچنین در شهرنت میدان فردوسی این بانک نیز این سیستم برای اجرای آزمایشی فعالیت می کند. تبدیل ارز به ریال در این سیستم بر اساس نرخ موجود در سامانه sanarate که اعلام کننده متوسط نرخ ارز توسط کانون صرافان ایرانیان است انجام می شود. همچنین حجم تبدیل روزانه ارز به ریال نیز معادل ۱۰ هزار دلار تعیین شده است. این اقدام در بانک شهر با مجوز بانک مرکزی  انجام می‌شود؛ اما این روش در خودپرداز بانک‌های دیگر هنوز وجود ندارد. ]]> اقتصاد Mon, 24 Oct 2016 06:49:48 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92535/ارز-خودپرداز-می-آید ابلاغیه جدید جهانگیری درباره اقتصاد مقاومتی http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92478/ابلاغیه-جدید-جهانگیری-درباره-اقتصاد-مقاومتی معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» درخصوص دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شده بدین شرح است: بسمه تعالی کلیه دستگاه‌های اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ ۴/۵/۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد درخصوص «دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی» و «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» و انتخاب کارگروه منتخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، به منظور انتقال و بومی سازی فناوری «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» که به تایید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرار داد. همچنین متن کامل نظام نامه مذکور که از سوی معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده به شرح ذیل است: نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی  «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی» موضوع تصمیمات جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ (بیست و سومین جلسه) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با هدف انتقال و بومی سازی فناوری به شرح زیر و برای اجراء توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱، ابلاغ می‌گردد. ماده ۱. حوزه‌ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره وری می‌باشد. ماده ۲. دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوعات ماده (۱)، حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه پس از تصویب این نظام نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود (شامل ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصاء توانمندی‌های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع، و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارایه به دبیرخانه شورای اقتصاد می‌باشند. تبصره: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر حسب شرایط طرح / پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور گردد: - واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول) - حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی - انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور - انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری - صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی - مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش بنیان - تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش بنیان داخلی ماده ۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند با توجه به موضوع ماده (۲) این مصوبه، نسبت به طراحی روش‌های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همکاری بین المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام نمایند. ماده ۴. پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها / پروژه‌های ماده (۲) این نظام نامه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح / پروژه به نهادهای تصویب کننده ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده (۲) این نظام نامه می‌باشد. ماده ۵. وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه بر عهده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاه‌های مسئول در موضوع ماده (۱) حسب مورد است. ماده ۶. دبیرخانه‌های شورای اقتصاد و هیات‌های ترک تشریفات مناقصه موظفند طرح ها/ پروژه‌های موضوع ماده (۲) را که به شورای اقتصاد و یا هیات‌های ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شود با توجه به دستورالعمل‌های مذکور از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره گیری از توان فناورانه داخلی بررسی نموده و در صورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات‌های ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم گیری اعلام نماید. ]]> اقتصاد Mon, 17 Oct 2016 05:51:28 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92478/ابلاغیه-جدید-جهانگیری-درباره-اقتصاد-مقاومتی وقتی FATF بستری برای بازی‌های سیاسی می‌شود http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92401/وقتی-fatf-بستری-بازی-های-سیاسی-می-شود پایتخت؛ در حالی‌که طبیعتا باید خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت در برقراری ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا تلقی می‌شد، اکنون انتقاد از این اقدام به تیتر یک برخی از رسانه‌ها تبدیل شده و شکل تخریب و تخطئه به خود گرفته است. انتقاداتی که محتوای آن نشان می‌دهد گویی دغدغه‌ منتقدان نه تحلیل کارشناسی بلکه تسویه‌حساب‌های سیاسی است، حتی اگر به قیمت قربانی شدن منافع ملی تمام شود. به گزارش ایسنا، سال گذشته که دولت برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلاش می‌کرد، بسیاری از کارشناسان بانکداری تذکر می‌دادند که اگردولت در مذاکرات موفق شود و  دیوار تحریم‌ها علیه ایران فرو بریزد،   باز هم در برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا دچار مشکل خواهیم بود، چرا که در سال‌های تحریم و انزوا برخی سازمان‌ها برای برقراری ارتباطات  بانکی ایران با کشورهای مختلف موانعی تراشیده‌اند که لزوما همگام با برداشتن تحریم‌ها، از بین نخواهد رفت، یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، بود. آن زمان صاحب‌نظران حوزه بانکی، مطرح می‌کردند که ای‌کاش دولت همراه با مباحث مربوط به برجام، مباحث مربوط به خروج از لیست سیاه اف ای تی اف را که فقط شامل سه کشور ایران، کوبا و کره شمالی(اکنون کوبا از لیست خارج شده است) می‌شد هم پی‌گیری می‌کرد. چرا که اگر این موضوع پی‌گیری نشود با توجه به اقدامات FATF برای منع کردن کشورها از برقرار ی ارتباط با لیست سیاه، ایران همچنان در روابط بانکی دچار مشکل خواهد شد. طبیعتا یکی از مسائلی که دولت بالافاصله بعد از برجام با جدیت بیشتری آن را پی‌گیری کرد، مباحث مربوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF بود که مقدمات آن پیش‌تر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاش برای تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد. این قانون سرانجام و پس از چند سال کش و قوس میان مجلس و دولت و شورای نگهبان در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تائید شد تا دولت بتواند با استناد به آن، FATF را قانع کند که در ایران مبارزه با تامین مالی پولشویی جدی است.  مذاکرات دولت و در راس آن وزیر اقتصاد با FATF سرانجام منتج به آن شد که گروه اقدام مالی (FATF)  در چهارم تیر سال جاری ایران را به صورت موقت از لیست سیاه خارج کرد و با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها را برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال معلق کرد و بنابر این شد که ایران طی فرصت تعیین شده بتواند طبق برنامه‌ عملی که از این سازمان گرفته است از درست کار کردن مکانیزم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اطمینان حاصل کند. وقتی دستاورد دولت علیه‌ش به کار می‌رود خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف قاعدتا باید برای دولت یازدهم یک دستاورد به حساب می‌آمد، با این همه دیده شد که برخی با زیر سوال بردن اصل مذاکره با FATF این موضوع را مطرح کردند که اساسا مذاکره با FATF اشتباه است و انتقاداتی را علیه این مذاکرات مطرح کردند که بررسی اغلب آن‌ها نشان می‌دهند که اغلب این انتقادات بنیه کارشناسی ندارد. مثلا گفته می‌شود که از اساس تلاش برای مذاکره با FATF ضرورتی ندارد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته بخشی از مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های بزرگ دنیا به دلیل تذکرات FATF به آن‌ها برای تن ندادن به بر قراری روابط بانکی با ایران بوده است. از سوی دیگر پیوستن به اف ای تی اف با توجه به کارکرد این سازمان برای کشور ما می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع شود. چرا که در شرایط کنونی اقتصاد ایران در معرض قاچاق‌های بزرگ، معاملات مشکوک و باندهای مواد و مخدر و ... است و اتفاقا علاوه بر استاندارد سازی شیوه‌های مقابله با هر یک از آن‌ها در داخل کشور و  بر قراری ارتباطات دو جانبه یا چند جانبه با برخی کشورهای دوست در قالب FATF اقتصاد ایران را در فرآیند شفاف‌سازی قرار داده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز یاری برساند. نکته قابل توجه در این بحث این است که موضوع بی توجهی به FATF در حالی از سوی برخی گروه‌های سیاسی مطرح می‌شود که چهره‌های نزدیک به جریان‌ فکری خودشان نیز زمانی که زمام امور اقتصادی کشور را به عهده داشتند برای برقراری ارتباط با اف ای تی اف اقدامات لازم را انجام داده بودند. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم  نیز زمانی که وزیر اقتصاد بود برای همکاری با FATF، اعلام آمادگی کرده و در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرده بود که ایران برای همکاری با تمام موسسات و نهادهای معتبر بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی از جمله اف. ای. تی. اف (FATF) ، که ایران را متهم به پولشویی می‌کند، آمادگی دارد. وی تصریح کرده بود: ایران حاضر است دستاوردهای خود در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء پولشویی را منتقل کند و تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای منطقه مفید باشد. گفتنی است که دولت وقت نیز برای تصویب قانون مبارزه با تروریسم که پیش‌شرط آغاز تعامل با اف ای تی اف بود، اقدامات لازم را انجام داد ولی لایحه آن تا انتهای دولت دهم در میان مجلس و دولت و شورای نگهبان معطل ماند. هیچ هم‌پیمانی در تحریم FATF نیست یکی از انتقاد منتقدان این است که ممکن است در تحریم‌های اف ای تی اف هم‌پیمانان کشور ما قرار داشته باشند. این در حالی است که نگاهی به تعریف اف ای تی اف از ترورییست شان می‌دهد که هم‌پیمانان ما هرگز توسط این سازمان تروریست شناخته نمی‌شوند. در واقع اف ای تی اف بنا بر قطع نامه‌ ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل طالبان، القاعده و داعش را گروه تروریستی دانسته و از کشورها خواسته است اموال و دارایی آن‌ها را هر جا که هست شناسایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه به این‌که این گروه‌های تروریستی از دید کشور ما نیز تروریست شناخته می‌شوند همکاری برای خشکاندن منابع مالی آن‌ها برای ایران نیز مفید است و انتقاد به آن بی‌معنی به نظر می‌رسد. در این بحث منتقدان نکته‌ای دیگر هم مطرح کرده و می‌گویند ممکن است در آینده شورای امنیت یک قطع‌نامه فصل‌هفتم علیه هم پیمانان ما صادر ‌کند!   این در حالی است که تا کنون شورای امنیت چنین قطع‌نامه‌ای را علیه ایران صادر نکرده است  و منطقی نیست که به دلیل حدسیات و احتمالاتی که ممکن است هرگز محقق نشود از پیش اقدام به قطع روابط بانکی خود با کشورهای دنیا کنیم. یکی دیگر از نکاتی که منتقدان مطرح کرده و از اعتبار ساقط است بحث ارایه اطلاعات اشخاص به اف ای تی اف است. در حالی‌که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و از هیچ کشوری اطلاعات نمی‌خواهد و تبادل اطلاعات در این سازمان به این ترتیب است که اگر خودشان به خواست خودشان تفاهم‌نامه‌های چند جانبه با کشورها دوست خود امضا کردند می‌توانند در زمینه‌هایی که با یکدیگر همکاری می‌کنند به هم اطلاعات داده و ریشه‌های پولشویی را شناسایی کرده و برای خشکاندن منابع مالی تروریسم اقدام کنند. آیا ایران خود تحریمی می‌کند؟ یکی از اشتباهات فاحشی که این روزها نقل محافل انتقاد علیه اف ای تی اف است بحث خودتحریمی است که ناظر بر توصیه شماره هفت اف ای تی اف است و می‌تواند به فهرست SDN پیوست برجام مرتبط باشد. وزیر اقصاد به این موضوع پاسخ داد و بیان کرد اشتباه بزرگ منتقدان این بحث اینجاست که تفاوت توصیه‌های ۴۱ موردی FATF و توصیه‌های ویژه ۹ موردی آن را نمی‌دانند. عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که آنچه در برنامه اقدام ما آمده است توصیه شماره هفت است که به موضوع اشاعه سلاح کشتار جمعی مرتبط بوده و می‌تواند با فهرست SDN در ارتباط باشد. در حالی‌که آنچه در برنامه اقدام عمل ما وجود دارد توصیه ویژه شماره هفت است که مربوط است به مبادلات وجه نقد و ربطی به فهرست SDN ندارد. او تاکید کرد که فارغ از این بحث در داخل ایران هیچ مسئولی اعتقادی به لیست  تحریم ها ندارد و این افراد در داخل کشور می‌توانند نقل و انتقال پول ‌کنند ولی طبیعتا در جریان مبادلات بین‌المللی وقتی یکی از شرکت‌ها بخواهد با طرف خارجی ارتباط بر قرار کند، بانک خارجی طرف مقابل نمی‌پذیرد. طیب‌نیا تصریح کرد مباحث مطرح شده درباره ارایه اطلاعات افراد به طرف‌های خارجی کذب محض است و چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته علی‌رغم همه اقداماتی که جهت شفافیت ماجرا از از سوی اعضای شورای عالی پولشویی به ویژه وزیر اقتصاد و دارایی در زمینه توافقات با FATF صورت گرفت همچنان منتقدان به استناد به احتمالاتی مبنی بر اینکه اگر روزی هم‌پیمانان ما تروریست شناخته شدن چه؟ اگر روزی توصیه شماره هفت در برنامه عمل ما قرار گرفت چه و... در صدد ترخیب اقدامات دولت در زمینه خروج کشور از لیست سیاه FATF هستند. این در حالی است که اکنون جز کره شمالی ۱۹۸ کشور با FATF همکاری می‌کند و هیچ کشوری نگران نیست که منافع ملی‌اش از گذر تعامل با اف ای تی اف دچار خدشه شود و بالعکس کشورها برای ارتقای مکانیزم‌های ناظر بر شفافیت مبادلات در کشورشان همکاری با این سازمان را جدی دانسته و خود از آن استقبال می‌کنند. صهیونیست‌ها نیز پیوستن ایران به fatf  را مشروعیت بادآورده تعبیر می‌کنند. نکته قابل تامل در این زمینه این است که همگام با تخریب از سوی برخی منتقدان داخلی بسیاری از دشمنان خارجی ایران نیز نگران پیوستن ایران به اف ای تی اف بوده‌اند. همچنانکه پس از خروج ایران از اف ای تی اف، لابی صهیونیستی آیپک متن اعتراض آمیزی را در خطاب به FATF، منتشر کرده و ضمن خطرناک خواندن آن مطرح کرده بود که FATF نباید اقدامات تقابلی خود علیه ایران را صرفا در برابر یک تعهد ناکارایی که ایران ارایه کرده است برمی‌داشت. چرا که اجازه دادن ب ایران برای ادغام در دوباره با سیستم بانکی جهانی در حالی که بهبود قابل ملاحظه‌ای در رفتار این کشور مشاهده نمی‌شود  امنیت جهانی به خطر انداخته و مشروعیت بادآورده‌ای را به ایران می‌بخشد. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد این روزها با توجه به نزدیکی انتخابات سال ۱۳۹۶، فضاسازی‌های سیاسی برای برخی گروه‌های سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به منافع ملی کشور پیدا کرده است.  گو اینکه هر اقدامی که در سطح کلان کشور صورت می‌گیرد فارغ از اینکه چه اهدافی در بر دارد و چه نتایجی در بر خواهد داشت، فقط از این جهت که چه کسی و یا چه گروهی به آن مبادرت کرده‌اند مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنانکه که گاه تفاسیر مطرح شده همسویی شگفت‌آوری با لابی‌های صهیونیست پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد موضوعی که در این میان در حاشیه قرار گرفته و حتی به قربان گاه می‌رود، منافع ملی کشور است. ]]> اقتصاد Fri, 09 Sep 2016 13:19:35 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92401/وقتی-fatf-بستری-بازی-های-سیاسی-می-شود سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی چقدر است؟ http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92398/سهم-ایرانی-درآمدهای-نفتی-چقدر پایتخت؛ «پول نفت سر سفره های مردم» این شعار می‌تواند مخرب‌ترین ایده برای اقتصاد هر کشوری به حساب آید. هر چند در مقطعی توانست رای عده زیادی از مردم را جلب کند اما با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت که درآمد سالانه کشور از فروش نفت برای هر ایرانی می‌تواند تنها حدود ۱۷۰ هزار تومان در ماه باشد. این در صورتی است که درآمد نفتی را حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم و همه این درآمد بدون هیچ اقدامی بین مردم تقسیم شود. این رقم ناچیز البته می‌توانست طی مقاطعی تبدیل به سرمایه‌های ماندگار برای اقتصاد کشور شود؛ سرمایه‌ای که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند. تجربه کشورهای نفتی مانند نروژ مسیر متفاوتی را طی کرد؛ به گونه‌ای که این کشور اصل پول نفت خود را وارد اقتصاد نکرد و با سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بازارهای بورس بین‌المللی از سود این درآمد بهره‌مند شد؛ کاری که طی چند دهه به طور بر عکس در اقتصاد ایران رخ داد. هر چند در چند دهه گذشته وقوع حوادثی مانند جنگ و تحریم موتور اقتصاد کشور را کند کرد اما در مقاطعی که درآمدهای نفتی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، فرصت این درآمد سوخت و در نهایت خروجی آن پرداخت بخشی از درآمد نفتی به صورت یارانه بود که آن هم چیزی جز تباهی برای اقتصاد به همراه نیاورد. با نگاهی به آمار درآمد نفتی ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است و درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ چیزی حدود ۵۷۸ میلیارد دلار که حتی از بازه زمانی ۲۳ سال قبل از خود نزدیک به دو برابر و نیم بیشتر بوده است. فرصت استفاده از این درآمد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تبدیل آن به سرمایه از دست رفت و تنها حاصل آن ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا که آن هم به حکم قانون دادگاه آن کشور ضبط شد. اما در حال حاضر علیرغم کاهش چشمگیر این درآمدها دولت یازدهم سعی کرده تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند جایگزین این درآمدها می‌تواند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد که دولت علیرغم کارشکنی‌هایی که توسط مخالفان در هر سه مورد صورت می‌گیرد، همت خود را بر تحقق این موارد گذاشته است. چنانچه برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق دیپلماسی تجاری و همچنین عقد قراردادهای بین‌المللی سعی در زیرساخت‌سازی در اقتصاد را دارد. نفت و نسل آینده هادی حق‌شناس به «ابتکار» می‌گوید: نباید به نفت به عنوان ثروتی که تنها به نسل حاضر تعلق دارد، نگاه کرد بلکه باید از این منابع تجدید نشونده برای نسل‌های آتی نیز سرمایه‌گذاری کرد. شاید بتوان گفت که بهترین کار در این زمینه را نروژی‌ها انجام دادند و از این ثروت در خارج از مرزهای خود سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت از سود حاصل از این درآمدها استفاده کردند. این استاد دانشگاه درباره اقتصاد وابسته به نفت در کشور می‌گوید: در ایران نیز پول نفت باید در صندوق توسعه ملی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ذخیره شود؛ چناچه در برنامه پنجم و ششم توسعه این سیاست پایه‌گذاری شده است. تا پایان برنامه ششم توسعه قرار است حدود ۴۵ درصد پول نفت در صندوق توسعه ذخیره شود تا اتکا به پول نفت کمتر شود. حق‌شناس به راهکار دیگر جدایی نفت از اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که می‌توان در مصرف بهینه پول نفت انجام داد استفاده از آن در زیرساخت‌های کشور مانند صنایع مادر یا ساخت جاده، فرودگاه، راه‌آهن و... باشد. اگر به هر دلیلی مانند سال‌های گذشته درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری شود، به معنای آن است که تنها به نسل فعلی فکر کردیم. جایگزین‌های درآمد نفتی کدام‌اند؟ این کارشناس اقتصادی همچنین به موارد جایگزین درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: فرار مالیاتی در کشور به اندازه بودجه عمرانی است که می‌تواند به عنوان یک مبنع جایگزین به حساب آید. از طرف دیگر بخش خصوصی در کشور قدرتمند است که در صورت مهیا بودن فضای اقتصادی می‌تواند وابستگی کشور را به نفت کاهش دهد. سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک منبع مهم می‌تواند در صورت ثبات شرایط جذب شود و به پویایی اقتصاد بدون نفت کمک کند. سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟ طبق آمار غیر رسمی که در سال ۹۳ منتشر شد سهم هر ایرانی از درآمد نفتی حدود ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه بوده است. اقتصادنیوز در گزارشی آورده بود: بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به‌ طور متوسط روزانه حدود یک‌ میلیون و ۳۰۰ تا یک‌ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. البته بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بلوکه می‌شود. با این حال چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را ۶۰ دلار در هر بشکه فرض کنیم، می‌توان چشم‌اندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد. حاصل‌ضرب ۶۰ دلار در صادرات یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به رقم ۷۸ میلیون دلار در روز می‌رسد اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمی‌رسد. بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۲۶ درصد از درآمد نفت مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۲ درصد نیز برای بازپرداخت عیدانه سال ۹۱ (که دولت دهم از این صندوق برداشت کرده بود) به حساب صندوق می‌رود. ۱۴.۵ درصد از این درآمدها هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت شود. بنابراین تنها ۵۷.۵ درصد از کل درآمد نفت به بودجه دولت وارد می‌شود. با این حساب تنها ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار از کل درآمد روزانه نفت ایران می‌تواند به حساب دولت وارد شود. با محاسبه نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی در نظر گرفته‌ شده در قانون بودجه، مجموع درآمد ریالی صادرات نفت روزانه به ۱۱۸ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که در هر ماه (۳۰ روز) سه هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود. اگر جمعیت ایران را ۷۸ میلیون نفر در نظر بگیریم (طبق آخرین ساعت جمعیتی مرکز آمار، جمعیت ایران بیش از ۷۷ میلیون و ۹۷۵ هزار نفر بوده است) سهم هر ایرانی از درآمد نفتی دولت ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه خواهد بود. جالب آن که این رقم تنها ۲۱۲ تومان بیشتر از یارانه نقدی‌ای است که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی هر ماه از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، بیشتر ایرانیان تقریبا همه سهم خود از درآمد نفت را نقدا از دولت دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر وضعیت قیمت جهانی نفت و پرداخت یارانه به همین منوال ادامه یابد، هیچ پولی برای انجام اقدامات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی توسط دولت باقی نخواهد ماند.» ]]> اقتصاد Fri, 09 Sep 2016 13:02:47 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92398/سهم-ایرانی-درآمدهای-نفتی-چقدر سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی چقدر است؟ http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92394/سهم-ایرانی-درآمدهای-نفتی-چقدر به گزارش سرویس اقتصادی پایتخـت، روزنامه ابتکار نوشت: «پول نفت سر سفره های مردم» این شعار می‌تواند مخرب‌ترین ایده برای اقتصاد هر کشوری به حساب آید. هر چند در مقطعی توانست رای عده زیادی از مردم را جلب کند اما با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت که درآمد سالانه کشور از فروش نفت برای هر ایرانی می‌تواند تنها حدود ۱۷۰ هزار تومان در ماه باشد. این در صورتی است که درآمد نفتی را حدود ۴۰میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم و همه این درآمد بدون هیچ اقدامی بین مردم تقسیم شود. این رقم ناچیز البته می‌توانست طی مقاطعی تبدیل به سرمایه‌های ماندگار برای اقتصاد کشور شود؛ سرمایه‌ای که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند.   تجربه کشورهای نفتی مانند نروژ مسیر متفاوتی را طی کرد؛ به گونه‌ای که این کشور اصل پول نفت خود را وارد اقتصاد نکرد و با سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بازارهای بورس بین‌المللی از سود این درآمد بهره‌مند شد؛ کاری که طی چند دهه به طور بر عکس در اقتصاد ایران رخ داد. هر چند در چند دهه گذشته وقوع حوادثی مانند جنگ و تحریم موتور اقتصاد کشور را کند کرد اما در مقاطعی که درآمدهای نفتی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، فرصت این درآمد سوخت و در نهایت خروجی آن پرداخت بخشی از درآمد نفتی به صورت یارانه بود که آن هم چیزی جز تباهی برای اقتصاد به همراه نیاورد.   با نگاهی به آمار درآمد نفتی ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است و درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ چیزی حدود ۵۷۸ میلیارد دلار که حتی از بازه زمانی ۲۳ سال قبل از خود نزدیک به دو برابر و نیم بیشتر بوده است. فرصت استفاده از این درآمد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تبدیل آن به سرمایه از دست رفت و تنها حاصل آن ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا که آن هم به حکم قانون دادگاه آن کشور ضبط شد.   اما در حال حاضر علیرغم کاهش چشمگیر این درآمدها دولت یازدهم سعی کرده تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.   کارشناسان معتقدند جایگزین این درآمدها می‌تواند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد که دولت علیرغم کارشکنی‌هایی که توسط مخالفان در هر سه مورد صورت می‌گیرد، همت خود را بر تحقق این موارد گذاشته است. چنانچه برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق دیپلماسی تجاری و همچنین عقد قراردادهای بین‌المللی سعی در زیرساخت‌سازی در اقتصاد را دارد.   نفت و نسل آینده   هادی حق‌شناس به «ابتکار» می‌گوید: نباید به نفت به عنوان ثروتی که تنها به نسل حاضر تعلق دارد، نگاه کرد بلکه باید از این منابع تجدید نشونده برای نسل‌های آتی نیز سرمایه‌گذاری کرد. شاید بتوان گفت که بهترین کار در این زمینه را نروژی‌ها انجام دادند و از این ثروت در خارج از مرزهای خود سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت از سود حاصل از این درآمدها استفاده کردند.   این استاد دانشگاه درباره اقتصاد وابسته به نفت در کشور می‌گوید: در ایران نیز پول نفت باید در صندوق توسعه ملی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ذخیره شود؛ چناچه در برنامه پنجم و ششم توسعه این سیاست پایه‌گذاری شده است. تا پایان برنامه ششم توسعه قرار است حدود ۴۵ درصد پول نفت در صندوق توسعه ذخیره شود تا اتکا به پول نفت کمتر شود.   حق‌شناس به راهکار دیگر جدایی نفت از اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که می‌توان در مصرف بهینه پول نفت انجام داد استفاده از آن در زیرساخت‌های کشور مانند صنایع مادر یا ساخت جاده، فرودگاه، راه‌آهن و... باشد. اگر به هر دلیلی مانند سال‌های گذشته درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری شود، به معنای آن است که تنها به نسل فعلی فکر کردیم.   جایگزین‌های درآمد نفتی کدام‌اند؟   این کارشناس اقتصادی همچنین به موارد جایگزین درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: فرار مالیاتی در کشور به اندازه بودجه عمرانی است که می‌تواند به عنوان یک مبنع جایگزین به حساب آید. از طرف دیگر بخش خصوصی در کشور قدرتمند است که در صورت مهیا بودن فضای اقتصادی می‌تواند وابستگی کشور را به نفت کاهش دهد. سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک منبع مهم می‌تواند در صورت ثبات شرایط جذب شود و به پویایی اقتصاد بدون نفت کمک کند.   سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟   طبق آمار غیر رسمی که در سال ۹۳ منتشر شد سهم هر ایرانی از درآمد نفتی حدود ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه بوده است.   اقتصادنیوز در گزارشی آورده بود: بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به‌ طور متوسط روزانه حدود یک‌ میلیون و۳۰۰ تا یک‌ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. البته بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بلوکه می‌شود. با این حال چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را ۶۰ دلار در هر بشکه فرض کنیم، می‌توان چشم‌اندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.   حاصل‌ضرب ۶۰ دلار در صادرات یک‌ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به رقم ۷۸ میلیون دلار در روز می‌رسد اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمی‌رسد. بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۲۶ درصد از درآمد نفت مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۲ درصد نیز برای بازپرداخت عیدانه سال ۹۱ (که دولت دهم از این صندوق برداشت کرده بود) به حساب صندوق می‌رود. ۱۴.۵ درصد از این درآمدها هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت شود. بنابراین تنها ۵۷.۵ درصد از کل درآمد نفت به بودجه دولت وارد می‌شود.   با این حساب تنها ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار از کل درآمد روزانه نفت ایران می‌تواند به حساب دولت وارد شود. با محاسبه نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی در نظر گرفته‌ شده در قانون بودجه، مجموع درآمد ریالی صادرات نفت روزانه به ۱۱۸ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که در هر ماه (۳۰ روز) سه هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.   اگر جمعیت ایران را ۷۸ میلیون نفر در نظر بگیریم (طبق آخرین ساعت جمعیتی مرکز آمار، جمعیت ایران بیش از ۷۷ میلیون و۹۷۵ هزار نفر بوده است) سهم هر ایرانی از درآمد نفتی دولت ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه خواهد بود.   جالب آن که این رقم تنها ۲۱۲ تومان بیشتر از یارانه نقدی‌ای است که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی هر ماه از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، بیشتر ایرانیان تقریبا همه سهم خود از درآمد نفت را نقدا از دولت دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر وضعیت قیمت جهانی نفت و پرداخت یارانه به همین منوال ادامه یابد، هیچ پولی برای انجام اقدامات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی توسط دولت باقی نخواهد ماند.»         ]]> اقتصاد Thu, 08 Sep 2016 15:34:18 GMT http://www.paytakhtpress.ir/fa/doc/news/92394/سهم-ایرانی-درآمدهای-نفتی-چقدر