بررسی حقوقی مصوبه شورای شهر تهران؛
جرم‌انگاری دست‌فروشی قانونی نیست
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
 
 
جرم انگاری دستفروشی
پایتخت، پس از اتفاقاتی که در سال گذشته در مواجهه مأموران شرکت شهربان با دست‌فروشان در نقاط مختلف شهر تهران روي داد، بسیاری از مدیران شهری، اعضای شورا و شخص شهردار به اشکالات موجود در این مجموعه اذعان کردند. در ادامه نیز علاوه بر ارجاع تعدادی از نیروها برای آموزش مجدد و عبور از مراحل گزینش، اخراج تعدادی از آنها و دیگر تغییرات سازمانی، شهرداری تهران اصلاحیه را به شورای شهر فرستاد تا اساسنامه این مجموعه در چند بند مهم تغییر کند.
در اصلاحیه بندهای ٦، ١٠ و ٣٠ اساسنامه شرکت شهربان که سیزدهم مرداد در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران تصویب شد، مواردی وجود دارد که شرایط کار برای این مجموعه را تسهیل می‌کند؛ اما ابهاماتی دارد که باید دید این ورود در حد و اندازه شورای شهر بوده است یا نه. در یکی از ردیف‌های بند ٦ اصلاحی تأکید شده است: «شناسايی، پیشگیری و جلوگیری از سد معبر صنفی و بساط‌گستری و دوره‌گردی (شبه‌متکدیان) از وظایف مأموران این شرکت است و به این ترتیب شورای شهر اقدام به اعطاي جایگاه ضابط به مأمورین شهربان کرده است»؛ در‌حالی‌که به گفته کارشناسان حقوقی این اقدام شورا خارج از حوزه صلاحیت خود و تجاوز به حریم قوه تقنینی کشور است و علاوه بر اینکه فرمانداری با آن مخالف خواهد بود و با اعتراض گسترده حقوق‌دانان و فعالان مدنی مواجه خواهد شد.
براساس ماده ٧١٢ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد». این بند از قانون مجازات اسلامی گویای این نکته است که شورای اسلامی شهر تهران در این مصوبه به‌صورت تلویحی دست‌فروشی را در زمره تکدی‌گری لحاظ کرده تا به این ترتیب دست شرکت شهربان را با اختیارات قانونی برای برخورد با تکدی‌گری باز بگذارد. به این ترتیب از این به بعد با تصویب این مصوبه، برخورد با دست‌فروشان با ضمانت برخورد قضائی و مصادره اموال آنها به‌طور رسمی ادامه می‌یابد.
حقوق‌دان‌ها می‌گویند «گرچه براساس تبصره يك ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود اقدام کند»؛ اما باید توجه كرد در تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تبصره یک از بند دوم ماده‌ ٥٥ قانون شهرداری تأکید شده است: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه آحاد عموم است؛ بنابراین عمل دست‌فروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد‌نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند؛ با این تفسیر دست‌فروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نشود، موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده ٥٥ قانون شهرداری نمي‌شود». (گزارش شماره ١٣٩٠٦ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر امور زیربنایی، مهرماه ١٣٩٣).
به گزارش «شرق» با این تفاسیر این اقدام شورای شهر البته با پیشنهاد شهرداری تهران در دادن مصونیت به مأموران شهرداری در جریان سد معبر و اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه آن اگرچه در راستای تقویت نقش عملیاتی این شرکت بوده؛ اما این اقدام جرم‌انگاری تلویحی دست‌فروشی است و صراحتا نقض اصل تفکیک قوا و سلسله‌مراتب قانون‌گذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی است. این اقدام شورا در واقع خلاف اصول ٢٢، ٣٢، ٣٦ و ٤٧ قانون اساسی است، چراکه طبق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، «جرم» رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
از سوی دیگر باید تأکید کرد براساس اصول ٧٢ و ١٠٥ قانون اساسی، هیچ قانون و مصوبه‌ای (اعم از قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر) نمی‌توانند مغایر قانون اساسی باشند (مطابق اصل ١٠٥ علاوه بر قانون اساسی، مصوبات شورا ناسخ قوانین عادی نیز نمی‌تواند باشد و نسخ قوانین عادی در انحصار مجلس شورای اسلامی است). با این شرایط هدف شورا حل مشکلات بوده؛ اما اعضای شورا باید توجه كنند که مصوبات آنها نباید ناقض سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی در زمینه فقرزدایی و تأمین شغل باشد.
در شرایط فعلی اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران می‌گوید در این مصوبه خلافی ندیده و هنوز فرمانداری در فرصت قانونی نظر خود را درباره این مصوبه اعلام نکرده است؛ اما در هر صورت این مصوبه آن‌قدر خلأ و ایراد قانونی دارد که معترضان به آن، به‌راحتی می‌توانند آن را نقض کنند، زيرا براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر ذی‌نفعی که درگیر چنین مسئله‌ای مرتبط با دست‌فروشی باشد، می‌تواند به این مرجع مراجعه کند و مطمئن باشد که با اشاره به موارد يادشده می‌تواند طرح مسئله كند و درخواست ابطال این مصوبه را داشته باشد و رأی را به نفع خود برگرداند.
خبرنگار «شرق» درباره این بند ناقض قانون در مصوبه، سراغ تعدادی از اعضای شورا رفت؛ اما تقریبا همه آنها از این وجه غیرقانونی مصوبه خود بی‌اطلاع بودند و جزئیات این مصوبه را در حالی به ‌خاطر نداشتند که کمتر از دو هفته از بررسی و تصویب آن می‌گذشت.
البته علی صابری، عضو حقوق‌دان شورای شهر تهران، با اذعان به این اقدام، توضیحی را هم ارائه داد. او به «شرق» گفت: شورا نمی‌تواند جرم‌انگاری کند؛ اما می‌تواند بر مواردی از جرم تأکید كند. براي نمونه درحال‌حاضر دست‌فروشی جرم نیست؛ اما اگر دست‌فروش در نظم عمومی اخلال ایجاد کند و شاکی داشته باشد، جرم است. همچنین اگر دست‌فروش کالاهایی نظیر دارو را عرضه کند که توزیع آن باید در مجاری خاص باشد، اقدامی مجرمانه انجام داده است.
صابری به ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در مصوبه ما بر تخلف‌انگاری تأکید شده است، چراکه طبق ماده ٥٥ شهرداری‌ها، اشغال فضای شهری بدون نظم، تخلف است؛ اما قبول دارم جرم‌انگاری این کار در توان شورا نیست. قانون‌گذار، اقدامی را قابل مجازات می‌داند که قبلا به‌عنوان جرم شناخته شده باشد و درباره دست‌فروشی با این شرایط جرم‌انگاری نشده است.
این عضو شورای شهر تهران درعین‌حال به اشکال مهم و بالاسری درباره شوراها و مصوبات آنها اشاره مي‌كند و می‌گوید: بحث کلی ما این است که آیا مصوبه شورا به‌منزله قانون است یا نه؟ باید دید شورا یك ژست دموکراتیک است یا واقعا مرجع وضع قوانین است، اگر نیست که هیچ؛ اما اگر هست باید راهکارهای آن را هم داشته باشد. متأسفانه در این سال‌ها هیچ‌وقت درباره این موضوع مهم در قانون‌گذاری بحث نشده است، چراکه قانون‌گذار شورا را مرجعی نظارتی می‌داند و حق قانون‌گذاری ندارد.
کلمات کليدی: دستفروشی ، شهرداری ، شواری شهر ، جرم انگاری دستفروشی ، شهر تهران
>ساير عناوين سرويس شهری را در اين صفحه مشاهده کنيد<
کد مطلب: 90793