یادداشتی از محمدعلی مشفق؛
نوروز؛ آغازی دیگر برای اصلاح و طرح چند پرسش‌ در باب رد صلاحیت
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۵
Share/Save/Bookmark
 
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوروز را آغازی برای اصلاح خواند.
 
 
هفت اسفند 94
سرویس سیاسی پایتخت، سال نورا در حالی آغاز کرده و می‌کنیم که خیل زیادی از مردم این سرزمین کماکان زیر خط فقر قرار دارند و بیکاری و اعتیاد  و تبعیض و فاصله طبقاتی و بی عدالتی در توزیع قدرت و ثروت و سایر فرصت‌ها از سیمای این کشور هنوز رخت برنبسته است و هیچ سازمان و نهادی هم جسارت به خرج نداده مسئولیت بخشی از این معضلات را به مثابه عملکرد سازمان تحت پوشش و مدیریت خود پذیرا شود و از مردم ایران به ویژه آنها که از ناحیه چنیین عملکردی آسیب دیده‌اند، در سال جدید عذر بخواهد و از آنها طلب بخشش کند و به آنان قول دهد که در سال جدید سعی و تلاشش بر این خواهد بود تا جبران مافات کند.
همچنین سالی که گذشت شاهد بوده و هستیم که خیلی از السابقون والسابقون انقلاب و نظام و معتقدان به قانون اساسی و اساس جمهوریت و اسلامیت نظام، بدلیل ردصلاحیت‌ از گردونه رقابت‌های انتخاباتی و حق تعیین سرنوشت، به دلایلی همچون عدم التزام به اسلام و نظام یا عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی محروم شدند.
در این شرایط هیچ یک از نهادهای نظارتی از جمله مجلس یا رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی یا دادستان به عنوان مدعی العموم، مانع این اقدام نشدند.
در این دوره رد صلاحیت‌ها انجام شد؛ در مرحله اول حدود ۸۵۰۰ نفر رد شدند و تنها مسیر استیفای حقوق تضیع شده نامزد‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که شاکی تنها باید شکایتش را در همه مراحل به ناظر بر انتخابات عرضه کند؛ در حالی که این نهاد، ناظر صِرف بر انتخابات است، نه مرجع ذیصلاح برای تظلم خواهی و شکایت شاکیانی که متهم به بی‌دینی یا عدم اعتقاد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. مضافا اینکه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است و البته که تظلمات و شکایات مربوط به انتخابات هم در قانون اساسی از این امر مستثنی نشده است.
از سوی دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی هم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت شود.
حال این سوال قابل طرح است که عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی یا عدم اعتقاد به قانون اساسی به رد صلاحیت شدگان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کدام دادگاه صالح اثبات شده است که آن نهاد، مستند به حکم قطعی دادگاه، به رد صلاحیت آنها مبادرت کرده است.
پرسش این است که اگر چنین احکامی در اختیار  آن شورا است، بهتر نیست که این احکام قطعی در اختیار ردصلاحیت شدگان وافکار عمومی که بدان استناد شده است قرار داده شود تا شورای نگهبان به این روش پاسخ منتقدان را داده باشد؟
هر چند شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی تنها مسئولیت نظارت بر انتخابات را دارد، معهذا اگر هم چنین احکام قطعی از جانب دادگاه‌ها در اختیار شورای نگهبان بوده است، باز این سوال مطرح می‌شود چرا دادستانی به عنوان یکی از مراجع چهار گانه قانونی در پاسخ به استعلامات، چنین احکامی را به وزارت کشور و هیات‌های اجرایی نفرستاده است تا هیات‌های اجرایی هم در بررسی صلاحیت نامزد‌ها، این مهم را ملحوظ نظر قرار دهند و اینگونه نشود که نهاد ناظر بر انتخابات بجای اینکه نظارت نافذ و موثر خود را بر انتخابات اعمال کند مجبور باشد بار سنگین هیات‌های اجرایی را هم به تنهایی بر دوش بکشد و در جایگاه هیات‌های اجرایی به بررسی صلاحیت نامزد‌ها هم مبادرت کند.
آخرین سئوالی که در اینجا مطرح است این است اکه اگر رد صلاحیت شدگان به اتهام عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی (بند۱ماده ۲۸) یا عدم اعتقاد به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه (بند ۳ماده ۲۸) مستند به حکم قطعی و اثبات شده دادگاه صالح صورت نگرفته باشد -که همینگونه بوده است- چه پاسخی برای رد صلاحیت‌ها وجود دارد؟
آیا متهم شدن انسانهای مسلمان به بی‌دینی و عدم التزام به نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، این حق برای ان‌ها ایجاد نمی‌کند که مطابق اصل ۱۵۹ واصل ۳۶واصل ۳۷ قانون اساسی در محاکم صالحه جهت استیفای حقوق اساسی خود علیه نهاد نظارت کننده بر انتخابات اقامه دعوا کنند و از آن شورا پاسخ بخواهند؟
باشد که در سال جدید این تحول و اصلاح صورت گیرد و سوالات متعددی که از این نهاد قانونی وجود دارد، پاسخ گفته شود.
کلمات کليدی: انتخابات 94 ، انتخابات 96 ، اصلاح‌طلبان ، سیاست در ایران ، مردم ، شبکه‌های اجتماعی، آرای اصولگرایان
>ساير عناوين سرويس سیاست را در اين صفحه مشاهده کنيد<
کد مطلب: 72636